• الرئيسية
• شئون عالمية

صدق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 مايو 2026 على قانون تاريخي يسهّل استعادة الآثار والأعمال الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، موفياً بوعده الذي قطعه في خطاب "واغادوغو" عام 2017.

أبرز نقاط القانون الجديد:تجاوز العقبات التشريعية: يتيح القانون للحكومة إخراج القطع الأثرية من "الملك العام" للدولة بموجب مرسوم حكومي، بدلاً من الحاجة لإقرار قانون خاص لكل قطعة، وهو ما كان يعطل عمليات الاسترداد لسنوات.النطاق الزمني: ينطبق القانون على الممتلكات التي تم الاستحواذ عليها بين عامي 1815 و1972.المعايير والإجراءات: تشرف لجان علمية وبرلمانية مشتركة على مراجعة الطلبات للتأكد من الطابع غير المشروع للاستحواذ، مع اشتراط أن يكون الطلب مقدماً من دولة تلتزم بحماية القطع وعرضها للجمهور.