القانون يوضح اختصاصات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.. أبرزها دعم التطوع والتنسيق مع المحافظات
حدد القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، اختصاصات الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار تعزيز دور المجتمع المدني وتنسيق الجهود بين الجمعيات داخل كل محافظة.
ونص القانون على أن تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، التي يقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة، اتحادًا إقليميًا واحدًا، أيا كان نشاطها، على أن يكون له نظام أساسي مكتوب ويتم قيده لدى الجهة الإدارية المختصة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الأطراف الأجنبية.
وأوضح القانون أن الاتحاد الإقليمي يتولى عددًا من الاختصاصات المهمة داخل نطاق المحافظة، أبرزها:
تنفيذ برامج ومشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لعمل الجمعيات.
إنشاء قاعدة بيانات تضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة، مع تحديثها بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وتيسير التنسيق بين الجهات المختلفة.
نشر ثقافة التطوع داخل المجتمع، والعمل على رفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات، من خلال إعداد خطط للتدريب والتأهيل، ومتابعة تقييم البرامج التدريبية الخاصة بالأنشطة المختلفة.
التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة بشأن احتياجات المحافظة وإمكاناتها ومواردها، بما يحقق التكامل بين جهود الجمعيات الأهلية ويساهم في إيجاد حلول للقضايا المجتمعية.
تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة، مع الالتزام بأحكام القانون المنظم للعمل الأهلي.
عقد مؤتمر سنوي لتقييم إنجازات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء، ومناقشة الموضوعات والقضايا المحالة إليه، بما يسهم في تطوير أداء العمل الأهلي وتعزيز دوره التنموي.
