• الرئيسية
• حوادث

تستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة صانع المحتوى المعروف باسم «لوشا»، على خلفية اتهامه ببث ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد عنف ومحتوى وُصف بأنه خادش للحياء العام ومخالف للقيم والآداب العامة.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار تشديد الجهات المعنية على مواجهة المحتوى غير اللائق المنتشر عبر المنصات الرقمية، خاصة ما يؤثر سلبًا على فئات الشباب والمراهقين، ويخالف القوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم

ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، يواجه «لوشا» اتهامات ببث مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات ومشاهد عنف وخروجًا صريحًا عن القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، وذلك من خلال حساباته الشخصية على عدد من المنصات الإلكترونية، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المحتوى الذي قام المتهم بنشره أثار حالة من الجدل والاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عددًا من المواطنين إلى التقدم ببلاغات رسمية ضده.

بلاغات وتحرك أمني

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي، تلقيها عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر مقاطع غير لائقة، تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تمثل خروجًا سافرًا على القيم والتقاليد المجتمعية، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بفحص البلاغات، ورصد الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم، والتأكد من صحة ما نُسب إليه من وقائع.

ضبط المتهم واعترافاته

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جرى تقنين الإجراءات القانونية، وتم ضبط المتهم داخل محل إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، واقتياده إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وخلال مواجهته، أقر المتهم بقيامه بنشر تلك المقاطع المصورة، موضحًا أن الهدف من وراء ذلك هو زيادة عدد المشاهدات والمتابعين، وتحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة.

انتظار قرار المحكمة

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الاقتصادية، خلال جلسة اليوم، في تطورات القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، تمهيدًا لإصدار قرارها وفقًا لما تراه من أدلة ومستندات مقدمة في القضية.

وتُعد هذه القضية واحدة من بين عدة قضايا مشابهة شهدتها الفترة الأخيرة، في ظل تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد تسيء إلى المجتمع أو تخالف الآداب العامة.