النيابة العامة تُحكم الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل.. جولة تفتيش مفاجئة داخل مركز بورسعيد
في إطار دورها الرقابي لضمان احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، واصلت النيابة العامة تنفيذ خطتها للتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث كلف المستشار محمد شوقي النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى «مركز إصلاح وتأهيل بورسعيد» لإجراء تفتيش شامل ومفاجئ على مختلف مرافق المركز.
وفور وصوله، تفقد فريق النيابة عنابر النزلاء، وراجع مدى جاهزيتها ونظافتها وملاءمتها للأعداد الموجودة بها، مع التأكد من توافر الاشتراطات التي تكفل الحفاظ على الخصوصية والكرامة الإنسانية للنزلاء، في ضوء المعايير التي نص عليها الدستور والقانون.
كما حرص أعضاء النيابة على الاستماع مباشرة إلى عدد من النزلاء للتعرف على أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بحقوقهم كاملة وعدم وجود أية شكاوى تتعلق بالإقامة أو المعاملة أو الرعاية المقدمة لهم.
وامتدت جولة التفتيش إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، إذ تابع فريق النيابة انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومدى توافر الأدوية والرعاية اللازمة للحالات المختلفة.
وشملت الزيارة كذلك مناطق التريض وأماكن الزيارة والمبنى التعليمي ودور العبادة ومكتبة الاطلاع والملاعب الرياضية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة إصلاحية متكاملة تراعي الجوانب الإنسانية والتعليمية والثقافية للنزلاء.
وفي ختام الجولة، انتقل فريق النيابة إلى أماكن إعداد وتجهيز الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة النزلاء وضمانًا لتوفير حياة آدمية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تنفيذ زياراتها المفاجئة والدورية لمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، مع متابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن، تنفيذًا لدورها الدستوري والقانوني في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية وضمان حماية الحقوق والحريات.
