المحكمة العليا في فرجينيا تُبطل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتمنح الجمهوريين دفعة قوية
أبطلت المحكمة العليا في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الجمعة، خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالكونجرس، والتي دعمها الديمقراطيون ووافق عليها الناخبون في استفتاء جرى خلال أبريل الماضي، في قرار يُعد انتكاسة جديدة للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي.
وأصدرت المحكمة حكمها بأغلبية أربعة قضاة مقابل ثلاثة، معتبرة أن الهيئة التشريعية التي يقودها الديمقراطيون خالفت الإجراءات الدستورية عند طرح التعديل الخاص بإعادة التقسيم على الناخبين خلال منتصف الدورة الانتخابية.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن المحكمة رأت أن المخالفة الإجرائية تُفقد الاستفتاء شرعيته بالكامل، رغم موافقة الناخبين عليه بفارق ضئيل في 21 أبريل الماضي.
وقال القاضي دي آرثر كيلسي، في حيثيات الحكم، إن الهيئة التشريعية قدمت التعديل الدستوري "بطريقة غير مسبوقة"، مضيفًا أن هذا الانتهاك "يقوض نزاهة التصويت الناتج عن الاستفتاء ويجعله باطلًا وكأنه لم يكن".
وكان الديمقراطيون يراهنون على خطة إعادة التقسيم الجديدة لتحقيق مكاسب قد تصل إلى أربعة مقاعد إضافية في مجلس النواب، ضمن مساعي الحزب لمواجهة المكاسب التي حققها الجمهوريون عبر إعادة رسم الدوائر في ولايات أخرى بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقًا للتقديرات الحالية، فقد أسفرت عمليات إعادة التقسيم في عدد من الولايات عن ترجيح كفة الجمهوريين بنحو 14 مقعدًا إضافيًا محتملًا في الكونجرس، مقابل ستة مقاعد فقط يُتوقع أن يحققها الديمقراطيون، ما يمنح الحزب الجمهوري أفضلية مبدئية بثمانية مقاعد قبل انتخابات نوفمبر المقبلة.
ورغم ذلك، لا تزال بعض الدوائر الانتخابية محل تنافس قوي، كما تستمر النزاعات القضائية بشأن خرائط إعادة التقسيم في عدة ولايات أمريكية.
من جانبه، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "فوز كبير للحزب الجمهوري، ولأمريكا، في فرجينيا".
