• الرئيسية
• حوادث

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، حجز الدعوى المقامة ضد صانعة المحتوى هدير عبد الرازق، والمتهمة بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم في جلسة 26 يناير 2026، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والاطلاع على أوراق القضية.

وتواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بالنشر عبر شبكة الإنترنت وتطبيق «تلغرام»، بعرض مقاطع تتضمن مشاهد وُصفت بأنها مخلة بالحياء العام، وتتعارض مع القيم الأسرية والمعايير المجتمعية المصرية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 178 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

تفاصيل مرافعة الدفاع والطعن في الدليل الإلكتروني

وخلال جلسات نظر القضية، ركّز دفاع المتهمة على الطعن في سلامة الدليل الإلكتروني، مشككًا في مصدره وطريقة جمعه وتحريزه، ووجّه اتهامًا مباشرًا إلى مُقدِّم البلاغ، مؤكدًا أن الواقعة محل الاتهام جرى اصطناعها بالكامل، وفقًا لما جاء في مرافعات الدفاع أمام المحكمة.

وأوضح الدفاع أن مُقدِّم البلاغ قام — بحسب زعمه — بإنشاء حساب مجهول على تطبيق «تلغرام»، ثم أنشأ مجموعة محدودة العدد لا يتجاوز أعضاؤها 21 شخصًا، وتولى إدارتها بنفسه، قبل أن يقوم بإدراج مقطع مرئي لفترة زمنية قصيرة بغرض تحميله والاحتفاظ به، ثم قدّمه لاحقًا ضمن أحراز قال إنه ضبطها، وحرر محضرًا نسب فيه كذبًا إنشاء المجموعة وبث المحتوى للمتهمة.

الطعن على مسار تحريز الفيديوهات

كما دفع دفاع هدير عبد الرازق بوجود خلل جوهري في المسار الإجرائي للدليل، مؤكدًا أن المقاطع المرئية — وفق ما ورد بمذكرات الدفاع — جرى تنزيلها أولًا على هاتف المُبلِّغ الشخصي، ثم نُقلت بعد ذلك إلى وسيط تخزين قُدِّم للجهات المختصة، وهو ما يفتح الباب، على حد قوله، لاحتمالات التعديل أو الحذف أو الإضافة، ويُفقد الدليل شرط السلامة الفنية.

وأشار الدفاع إلى غياب ما يُعرف بـ«البصمة الرقمية» أو التوقيع الإلكتروني الذي يثبت سلامة الملفات وعدم العبث بها منذ لحظة ضبطها وحتى تقديمها للنيابة العامة، معتبرًا أن هذا القصور يثير شكًا لازمًا في الدليل لا يمكن تجاوزه.

تعارض بين الاتهام والفحص الفني

وأكد الدفاع وجود تعارض واضح بين صياغة الاتهام وما انتهى إليه تقرير الفحص الفني، موضحًا أن ما نُسب إلى تطبيق «تلغرام» لم يكن — بحسب توصيفه — رفعًا مباشرًا لمحتوى من جانب المتهمة، وإنما مجرد “لقطة” أو رابط خارجي لمحتوى مستضاف خارج التطبيق، تم حذفه لاحقًا، دون وجود دليل تقني قاطع يحدد هوية من قام بالنشر أو الإدارة الفعلية للمجموعة.

وتساءل الدفاع خلال مرافعته عن الحلقة المفقودة في القضية، والمتمثلة في تحديد الفاعل الحقيقي، قائلًا: «من الذي نشر؟ ومن الذي أنشأ وأدار المجموعة؟»، مؤكدًا أن هذه الأسئلة الجوهرية ظلت بلا إجابة فنية حاسمة داخل أوراق الدعوى.

مطالبة بالتحقيق مع مُقدِّم البلاغ

وطالب دفاع المتهمة باتخاذ إجراءات تحقيق موازية بحق مُقدِّم البلاغ، على خلفية ما وصفه بتقديم بيانات غير صحيحة في محضر الشرطة، وادعاءات كاذبة تستوجب — وفق تعبيره — المساءلة القانونية، مشددًا على أن انتفاء الإسناد الفني، واهتزاز سلسلة الحيازة الخاصة بالدليل، وانعدام اليقين، كلها عوامل تصب في مصلحة المتهمة وتوجب القضاء ببراءتها.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها في القضية خلال جلسة 26 يناير 2026، بعد حجزها للمداولة، وسط ترقب واسع لمآل واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال

فترة الماضية.